به گزارش ایرنا از روابط عمومی دادگستری خوزستان عباس حسینی پویا در نشست بررسی وضعیت این واحد تولیدی با حضور دبیر ستاد پیگیری اجرای سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی قوه قضاییه در دادگستری خوزستان و مسئولان این شرکت در دفتر دادستانی اهواز ، بر لزوم حل مشکلات و چالش های این واحد تولیدی صنعتی برای ادامه حیات اقتصادی آن تاکید کرد.
وی افزود: به عنوان مدعی العموم و در جهت کاهش مشکلات اقتصادی استان، در نظر داریم تا نشست هایی در قوه قضائیه و با حضور سرمایه گذاران و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و وزارت نفت به عنوان سرمایه گذاران شرکت برگزار شود تا با همفکری و همکاری سایر طرفین، مشکلات شرکت مرتفع و تولید ملی از این طریق افزایش یابد.
دبیر ستاد پیگیری اجرای سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی قوه قضاییه در دادگستری خوزستان نیز در این نشست موضوع بدهی ۶ هزار میلیارد ریالی لوله سازی به بانک پاسارگاد را مورد بررسی قرار داد.
نعمت اهلی بهروزی هدف از برگزاری این نشست را تعیین مبلغ دقیق بدهی لوله سازی اهواز و افزایش ظرفیت تولید این شرکت از رقم ۲۰ درصد فعلی به ۱۰۰ درصد، عنوان و ابراز امیدواری کرد که با رفع مشکلات مالی شرکت، گام مثبتی در پیشرفت اقتصاد استان و کشور برداشته شود.
وی با اشاره به برخی اقدام های مشابه در این کارگروه در خصوص برخی شرکت ها و بنگاه های اقتصادی استان، تصریح کرد: برای ایجاد تحول در شرکت های تولیدی استان و ایجاد اشتغال پایدار باید از سوی مدیران شرکت ها برنامه ریزی صحیح صورت گیرد و صاحبان سرمایه و مدیران اقتصادی استان نباید به سود مقطعی و رفع لحظه ای مشکلات قانع شوند.
نشست ستاد پیگیری اجرای سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی قوه قضاییه در دادگستری خوزستان، هر ۱۵ روز و به صورت منظم برگزار و در هر جلسه به تعدادی پرونده رسیدگی می شود.
دادستان اهواز پس پایان این نشست گفت:پس از بیان مطالبات طرفین و همفکری سایر اعضای جلسه و باتوجه به مطالبات شرکت از صاحبان پروژه های طرف قرارداد و نیاز به جلب حمایت از سوی سرمایه گذاران مقرر شد تصمیم نهایی در این خصوص پس از برگزاری جلساتی در تهران، گرفته شود.
وی بر ادامه مذاکرات برای رفع مشکلات اقتصادی شرکت لوله سازی اهواز در تهران تاکید کرد.