یکشنبه ۴ آذر ۱۴۰۳ Sunday 24 November 2024

معاون اقتصادی استانداری خوزستان:

قوانین زائد همچنان مانع فعالیت بخش خصوصی است

معاون اقتصادی استانداری خوزستان با تاکید بر استفاده از ظرفیت‌های مجمع نمایندگان استان برای حذف، بازنگری و اصلاح قوانین زائد مرتبط با فعالیت‌های بخش خصوصی پیش از پایان دولت دوازدهم گفت: قوانین زائد همچنان مانع فعالیت بخش خصوصی است.

به گزارش ایرنا سید نوراله حسن‌زاده در پنجاه و چهارمین نشست شورای گفت‎وگوی دولت و بخش خصوصی استان از آمادگی مجمع نمایندگان خوزستان برای همکاری با مجموعه‌های تصمیم گیرنده اقتصادی استان خبر داد و اظهار داشت: در حال حاضر بخش خصوصی استان در تنگناهای بسیار زیادی قرار دارد که با شرایط فعلی تحقق شعار سال را با دشواری‌های زیادی همراه کرده است.

وی اظهار داشت: باوجود راه‌اندازی مرکز فوریت‌های بررسی مشکلات واحدهای تولیدی و طرح‌های سرمایه‌ای و همچنین ستاد تسهیل در استان خوزستان اما قوانین و مقررات موجود در کشور برای فعالیت‌های اقتصادی بخش خصوصی همواره دست و پاگیر هستند.

این مقام مسئول در استانداری خوزستان با بیان اینکه باید از ظرفیت مجلس برای تصویب قوانین کاربردی در جهت حمایت از واحدهای تولیدی و تسهیل در روند فعالیت‌های اقتصادی استفاده بهتری صورت گیرد گفت: علیرغم محدودیت‌های دولت برای تهیه بسته‌های حمایتی اما به نظر می‌رسد که دبیرخانه این شورا علاوه بر شناسایی مقررات دست و پاگیر و زائد؛ می‌بایست پیشنهادات کاربردی را جمع‌بندی کند تا از این طریق با کمک مجمع نمایندگان استان در فرآیندهای قانونگذاری اصلاحات اساسی صورت گیرد.

وی عملی شدن جهش تولید در خوزستان را در توسعه صادرات غیرنفتی، افزایش تولید و ایجاد فرصت‌های شغلی دانست و گفت: تا زمانی که مشوق‌های اساسی در اختیار بخش خصوصی قرار نگیرد نمی‌توان انتظار تحقق برنامه‌ریزی‌های حوزه اقتصادی را داشت.

حسن‌زاده برخی موانع پیشرو ویژه فعالیت‌های بخش خصوصی استان را مربوط به تفسیر بخشنامه‌ها و یا اقدامات سلیقه‌ای از سوی کارشناسان دستگاه‌های اجرایی عنوان‌کرد و گفت: دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی در این زمینه نیز باید نظرات بخش خصوصی را جمع‌آوری کند تا این موارد با شفافیت بیشتری مورد بررسی قرار گیرند.

صدور یا تمدید پروانه کسب و کارها بدون اخذ گواهی پرداخت بدهی مالیاتی

دبیر شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان خوزستان با اشاره به بخشی از مصوبات چهل و پنجمین نشست ستاد ملی مقابله با کرونا اظهارداشت: صدور یا تجدید پروانه کسب و کار اشخاص حقیقی موضوع ماده ۱۸۶ قانون مالیات‌های مستقیم تا پایان سال ۱۳۹۹، نیازی به اخذ گواهی پرداخت یا ترتیب پرداخت بدهی مالیاتی ندارد .

شهلا عموری ادامه‌داد: در این فرآیند بلافاصله پس از دریافت سیستمی استعلام‌ کسب و کارها، پاسخ مربوط مبنی بر “بلا مانع بودن صدور پروانه کسب و کار به لحاظ مالیاتی ” به‌صورت بر خط و بدون بررسی وضعیت بدهی مودی، صادر و ارسال می‌گردد.

وی خاطرنشان‌کرد: این تصمیم با توجه به شرایط حساس و محدودیت‌های ناشی از شیوع کرونا صورت گرفته است.

رئیس اتاق بازرگانی اهواز در بخش دیگری از این نشست به مطالبات و دغدغه های واحدهای تولیدی مستقر در شهرک صنعتی شماره پنج اهواز اشاره‌کرد و ادامه‌داد: این شهرک از ظرفیت‌های بسیار ویژه‌ای در حوزه سرمایه‌گذاری برخوردار است اما از سال ۱۳۹۴ تاکنون علیرغم انعقاد تفاهمنامه مشترک بین راه و شهرسازی، شرکت شهرک‌های صنعتی و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی خوزستان به‌منظور ایجاد جاده دسترسی تاکنون اقدام موثری در این رابطه در این شهرک صنعتی صورت نگرفته است.

وی بیان‌داشت: پروژه ساخت جاده دسترسی به این شهرک در حال حاضر فاقد ردیف اعتباری است اما جذب پیمانکار برای اجرای طرح برای دومین بار به فراخوان گذاشته شده ولی همچنان متقاضی برای آن اعلام آمادگی نکرده است.

دبیر شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان همچنین به مشکلات جامعه هتلداران کلانشهر اهواز برای وضع عوارض شهرداری اشاره‌کرد و گفت: در این رابطه شهرداری اهواز بدون ارائه مستندات قانونی قصد دریافت عوارضی جدید دارد.

به گزارش ایرنا بر اساس ارزیابی‌های ۶ ماه نخست سال جاری توسط وزارت کشور، شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی خوزستان موفق به کسب مقام برتر در بین دیگر استان‌های کشور گردید که در این نشست با اهداء لوح تقدیر توسط استاندار، دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی خوزستان مورد تجلیل قرار گرفت.

دیدگاه بگذارید

avatar
  اشتراک  
Notify of