به گزارش خبرنگار مهر، غلامرضا شریعتی در حاشیه بازدید از انبار قضائی ستاد نظارت گمرکات خوزستان و انبار کالاهای اموال تملیکی خوزستان در اهواز در جمع خبرنگاران اظهار کرد: از انبارهای مختلف کالاهای اموال تملیکی خوزستان بازدید انجام شد.

وی افزود: برای بخشی از این کالاهای موجود در انبار هنوز رأی صادر نشده و تا قبل از صدور رأی چون کالاها متعلق به مردم و صاحبان آن است، نمی‌توانیم در آن تصرف کنیم تا رأی دادگاه صادر شود.

استاندار خوزستان تصریح کرد: ولی آن بخش از کالاها که رأی دادگاه برای آنها صادر شده دیگر در اختیار دولت است و از اردیبهشت ماه برنامه ریزی شده بود که از این محل درآمدهایی به دولت تعلق بگیرد.

شریعتی در ادامه تأکید کرد: بنابراین باید سریع اقدامات لازم را انجام و با تقسیم بندی این کالاهای با رأی دادگاه در قالب چند بخش موضوع را به تهران اعلام کنیم که در مزایده به فروش برسد.

وی عنوان کرد: اکثر موجود این انبارها شامل اجناس بسیار باقیمتی است که ارزش دارد و باید این منابع را به خزانه بیت المال و دولت برگردانیم؛ بخشی از آنها نیز باید به اشکال مختلف از جمله امانی برای نیازهای محلی استفاده شود.

استاندار خوزستان در پایان بیان کرد: امروز طی تماس تلفنی با رئیس سازمان اموال تملیکی خواستار توزیع بخشی از این کالاها در مناطق حاشیه نشین و محروم به صورت کمکی یا با هزینه‌های پایین، اهدای جهیزیه و امثالهم شدیم که موافقت شد تا در حد امکان این کار را انجام دهند.