سید نورالله حسن‌زاده در گفت‌وگو با ایسنا با اشاره به افزایش نرخ بنزین و در ادامه آن افزایش غیرقانونی برخی اجناس و خدمات از سوی برخی صنوف و عدم برخوردهای بازدارنده با متخلفان، اظهارکرد: مردم از ما می‌پرسند که با متخلفانی که با افزایش نرخ بنزین، قیمت اجناس و خدمات را افزایش داده‌اند، چه برخوردی شده است و در این زمینه باید برای مردم شفاف اعلام کنیم که برخوردها بازدارنده نیست.

وی با بیان این‌که قرار بود از ظرفیت نامه دادستان کل کشور و ماده ۲۸ قانون نظام صنفی و دیگر ظرفیت‌های قانونی برای برخورد با متخلفان استفاده شود، افزود: در این زمینه همه ظرفیت‌ها را کنار گذاشته‌ایم و هیچ کاری انجام نمی‌دهیم و این مساله باعث شده است تا شاهد افزایش قیمت محصولات در بازار باشیم.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار خوزستان تصریح کرد: زمانی‌که یک فروشگاه یا فردی اصرار بر تخلف دارد اگر به موقع، سریع و بازدارنده جریمه نشود، آن فرد یا فروشگاه تخلفات خود را ادامه می‌دهد و این موضوع باعث برهم خوردن شرایط بازار و افزایش تخلفات می‌شود.

حسن‌زاده با اشاره به برگزاری جلسه‌ای در دادستانی استان و تاکید بر بازدارنده نبودن جرائم، گفت: دادستانی اعلام کرد از طریق ماده ۲۸ قانون نظام صنفی و بخشنامه دادستان کل کشور می‌توانیم ظرفیتی ایجاد کنیم تا سرعت عمل برخورد با متخلفان بیشتر شود و در این زمینه مردم نیز باید این برخوردها را ببینند.

وی با تاکید بر این‌که اصناف، قشر زحمتکشی هستند و در تمام مراحل انقلاب به کشور کمک کرده‌اند، عنوان کرد: شاهد هستیم که قشر کمی اصرار بر تخلف دارند و باید با این قشر برخورد شود. البته این برخوردها باید به موقع باشد، نه این‌که بعد از یک سال که مردم به طور کلی موضوع را فراموش کردند، برخورد انجام گیرد. بنابراین در برخورد با متخلفان باید سرعت عمل داده شود و حداکثر ظرف مدت یک هفته برخورد مناسب با تخلفات انجام شده، صورت گیرد.