شهلا عموری در گفت‌وگو با ایسنا، در خصوص مشکلات فعالان بخش خصوصی در بحث چک صیادی اظهار کرد: دولت همه تلاش خود را انجام می‌دهد تا همه فعالان بخش خصوصی بتوانند از مزایای دولت الکترونیک بهره‌مند شوند اما متاسفانه در برخی از موارد زیرساخت‌های لازم آماده نیست و یا در رویه‌های اجرایی تفاوت وجود دارد.

وی افزود: براساس اعلام بانک مرکزی بسیاری از فعالان اقتصادی مجاب شده‌اند که دسته چک صیادی دریافت کنند اما در این زمینه به ویژه در بحث خدمات الکترونیکی آن با مشکلاتی مواجه هستند که باید نسبت به حل آن‌ها اقدام شود.

رئیس اتاق بازرگانی اهواز با بیان اینکه فعالان بخش خصوصی در استفاده از چک صیادی با مشکلاتی مواجه هستند که انتظار داریم این مشکلات پیگیری و راهکارهایی برای حل آن‌ها ارائه شود، تصریح کرد: در رویه‌های اجرایی در بانک‌ها اختلاف سلیقه وجود دارد که انتظار داریم این مساله از سوی بانک مرکزی پیگیری و حل شود.

عموری عنوان کرد: در گذشته هر فعال اقتصادی از چک به عنوان وثیقه استفاده می‌کرد اما اکنون با توجه به اینکه باید در چک‌های صیادی تاریخ قید شود، امکان استفاده از چک‌های صیادی به عنوان وثیقه وجود ندارد.

وی افزود: همچنین زمانی که دسته چک هر فعال اقتصادی تمام می‌شود، برای دریافت دسته چک جدید باید ۸۰ درصد از چک‌های دسته چک قبلی به بانک عودت داده شده باشد. با توجه به تعدد معاملات چنین مساله‌ای اصلا برای اصناف ممکن نیست و باید این مساله نیز مورد توجه قرار گیرد و برای آن راه‌حل‌هایی ارائه شود.

رئیس اتاق بازرگانی اهواز گفت: یکی دیگر از مواردی که فعالان اقتصادی در بحث استفاده از دسته چک‌های صیادی با مشکل مواجه هستند، بحث سازمان امور مالیاتی است و این سازمان چک‌های قدیمی را می‌پذیرد و چک‌های صیادی را قبول نمی‌کند.

عموری بیان کرد: این موضوع از طریق اتاق ایران در حال پیگیری و بررسی است و همچنین از طرف اتاق اصناف ایران نیز نامه‌نگاری‌هایی با بانک مرکزی انجام و پیشنهاداتی ارائه شده است.