به گزارش پایگاه خبری رکن۴ به نقل از روابط عمومی انجمن صنفی سازندگان مسکن خوزستان : در حالی که براساس مقررات ملی ساختمان به کارگیری مجری ذیصلاح در ساختمان‌ها امری الزامی وحافظ سرمایه های مالی و جانی کشور میباشد ، اما همچنان ساخت و سازها توسط افراد فاقد صلاحیت انجام می‌شود که نتیجه آن ، از بین رفتن سرمایه های کشور و سوخت انواع سوبسیدها در این حوزه، کاهش ایمنی در حوادث و بوجود آمدن تلفات جانی و مالی در بلایای طبیعی ، پایین بودن عمرمفید ساختمان ها در سرویس دهی و بهروری و نهایتا عدم توازن در توزیع عادلانه مسکن گردیده است .

رئیس انجمن صنفی کارفرمایی سازندگان مسکن و ساختمان خوزستان بیان داشتند : با گذشت ۱۶ سال از الزام قانون مبنی بر استفاده از سازندگان مسکن دارای صلاحیت جهت احداث ساختمانهای شهری، باز هم شاهد مانع تراشی برخی تصمیم گیران موثر شهر و استان در برابر این الزام قانونی هستیم!

سیامک صادقی هفشجانیبا بیان ، بکارگیری تخصص و تعهد مهندسان سازنده ذیصلاح در پروژه‌های ساختمانی شهری دارای الزامات قانونی است که در این خصوص میتوان به ماده ۴ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان اشاره نمود.
ایشان افزود: توجه داشته باشیم که ارائه هرگونه خدمات مهندسی به شهروندان در ساخت و ساز شهری مطابق مقررات ملی ساختمان، مشروط و منوط به اخذ صلاحیت حرفه‌ای از وزارت راه و شهرسازی است.

وی با بیان اینکه در تمام مراحل نظارت، طراحی، اجرا و ارائه خدمات فنی و آزمایشگاهی و غیره تکلیف قانونی وجود دارد که صرفا افرادی که واجد صلاحیت دربخش های مربوطه هستند، مجاز به ارائه خدمات حرفه‌ای در بخش ساختمان میباشند.
بیان کردند : مطابق ماده ۳۲ قانون یادشده مداخله اشخاص حقیقی و حقوقی فاقد توان تخصصی و پروانه اشتغال متناسب در امور یاد شده ساختمانی، تخلف از قانون است.

صادقی هفشجانی یادآور شد: مطابق ماده ۹ آئین نامه اجرائی ماده ۳۳ قانون و بند ۲-۴ مبحث دوم مقررات ملی ساختمان تمامی عملیات اجرایی ساختمان باید توسط اشخاص حقیقی و حقوقی دارای صلاحیت طبق دستورالعمل ابلاغی وزارت راه و شهرسازی انجام شود و مالکان برای انجام امور ساختمانی مکلف به استفاده از مجریان ذیصلاح هستند.

صادقی هفشجانی با بیان اینکه در سطح کلان شهر اهواز ساخت اکثریت ساختمان‌ها ، توسط افراد فاقد صلاحیت و فاقد تخصص انجام میگردد، گفت: انتظار از اعضا شورا شهر و موثرین دولتی در امر ساخت و ساز شهری میرود که ضمن تبعیت از قانون ، حمایت عملی و گفتاری خود رو راجب ضرورت و لزوم بکارگیری مجریان ذیصلاح از یکسو و ازسوی دیگر نسبت به توقف پروژه‌هایی که فاقد سازنده ذیصلاح هستند به صراحت و روشنی و مبتنی بر برنامه و پاسخگویی اعلام دارند، این در حالی است که متاسفانه مسئله ای با این اهمیت قالبا مسکوت مانده است.

وی با اشاره به اینکه مطابق آیین نامه اجرایی ماده ۳۳ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان و مبحث دوم مقررات ملی ساختمان، شهرداری‌ها و مراجع صدور پروانه مکلف هستند، در صورت اعلام کتبی بروز تخلف در یک پروژه ساختمانی از سوی وزارت راه و شهرسازی، سازمان نظام مهندسی استان و یا ناظران نسبت به توقف پروژه ساختمانی تا رفع تخلف اقدام کنند، افزود: با وجود نصح صریح قانون و مکاتباتی که در سال‌های اخیر از سوی اداره کل راه و شهرسازی استان با مراجع صدور پروانه ساختمان صورت گرفته است ،متاسفانه شهرداری‌ها به دلایل مختلف !!! از اقدام قاطعانه‌ و یا به موقع در این رابطه پرهیز میگردد!؟

رئیس انجمن صنفی کارفرمایی سازندگان مسکن خوزستان اذعان نمودند که : طی بررسی‌های صورت گرفته بخش عمده‌ای از تخلفات، مربوط به ساخت و ساز توسط افراد فاقد صلاحیت است؛ به طوری که با بررسی ساختمانهای احداث شده و یا در حال احداث به خوبی این موضوع بر همگان نمایان میگردد .

صادقی هفشجانی تصریح کرد: مسئولان مسکن اداره کل راه و شهرسازی با همکاری و همراهی سازمان نظام مهندسی ساختمان خوزستان با هدف الزام شهرداری‌های مناطق به توقف آن دسته از پروژه‌های ساختمانی فاقد مجری ذیصلاح که از سوی ناظرین و دستگاه های نظارتی دستور توقف درخصوص آن‌ها درخواست شده است، که متاسفانه تاکنون نتیجه ی مطلوب واقع نگردیده است! لذا بنظر میرسد با شناخت بهتر از قانون و مقررات اهمیت پاسخگویی و مسئولیت پذیری اعضا شورای شهر در این مهم جز ضروریات است .

ایشان بعنوان نماینده صنف دارای صلاحیت و تمام تخصصی ساختمان ابراز کردند که ؛مطابق با بند ۱: باید سرمایه گذاران مسکن و یا مالکین (تکلیف اجرایی در خوزستان ساختمان ۷ سقف به بالا و یا متراژ ۲۰۰۰ متر زیربنا و به بالا) با در دست داشتن معرفی نامه مربوط به ناظران و مجری ذیصلاح به همراه نقشه‌های اجرایی کنترل و تایید شده توسط سازمان استان جهت اخذ پروانه ساختمانی به مرجع صدور پروانه ساختمان مراجعه کنند که دلیل این مهم از سوی قانون گذار حفظ سرمایه ایشان که همانا سرمایه های ملی است ، جهت اجرا صحیح ساختمانها مد نظر میباشد.

صادقی هفشجانی بیان کرد: با وجود قانون و صورتجلسات توافقی هیئت چهارنفره استانی ، چرخه مربوطه ناقص و متاسفانه شهرداری‌ها گاها در هنگام صدور پروانه ساختمانی خود را چندان ملزم و مقید به رعایت این اصول و حضور مجری نمی‌دانند!؟

ایشان یادآور شد: زمانی این رویه اصلاح خواهد شد که شهرداری‌های مناطق اهواز صدورپروانه ساختمانی را منوط به معرفی سازنده ذیصلاح نمایند و از این مهم تخطی نکنند و در نهایت صدور پایان کار هم منوط به ارائه شناسنامه فنی ملکی تکمیل شده از سوی مجری رعایت گردد.

ایشان اضافه نمودن که مطابق مقررات ملی ساختمان :
مهندسان ناظر مکلف هستند در اجرای بند ۲-۵ از مبحث دوم مقررات ملی ساختمان تا زمانی که یک کارگاه ساختمانی مجری ذیصلاح ندارد و در هر مرحله‌ای هم که مالکان در اجرای ساختمان به هر دلیلی از سازنده ذیصلاح استفاده نکنند، مطابق با بند ۲-۵-۳ همان مبحث و مفاد ماده ۲۳ آئین نامه اجرائی ماده ۳۳ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مراتب تخلف را با قیدفوریت به سازمان نظام مهندسی ساختمان استان و مرجع صدور پروانه ساختمانی اعلام و درخواست توقف ادامه عملیات ساخت را نمایند.

صادقی اضافه کرد: انجمن صنفی صرفا در راستای کنترل عملکرد مجریان ذیصلاح از پروژه‌های ساختمانی به صورت نمونه‌ای، موردی و سرزده مورد بازرسی و نظارت قرار میدهیم؛ که گاها مشاهده میشود بخشی از خطا‌ها در عدم بکارگیری از مجریان صلاحیت دار در گروههای ساختمانی ملزم شده ، علاوه بر تساهل شهرداری‌ها ایراداتی هم متوجه ناظرانی است که به راحتی از کنار این موضوع می‌گذرند و این تخلف را به مراجع قانونی ذیربط گزارش و پیگیر نمی‌ شوند و از مهندسان محترم ناظر انتظار میرود در این خصوص به وظایف قانونی و حرفه ای خود با کمال دقت عمل نمایند.

وی با اشاره به اینکه بخشی از دلایل عدم استفاده از مجری ذیصلاح در ساختمان‌ها به تفسیر نادرست مراجع صدور پروانه ساختمان از رای صادره هیات عمومی دیوان عدالت اداری طی دادنامه شماره ۹۹ مورخ ۱۳۹۴/۰۲/۱۴بر می‌گردد، گفت: رای صادرشده از سوی دیوان عدالت گویای آن است که هیچ آئین نامه ای امکان تغییر دامنه قانون را نخواهد داشت و این در حالی است که صراحت ماده ۴ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان الزام به کارگیری مجری را تایید می‌کند و هیات عمومی دیوان عدالت اداری با اشراف کامل به قانون تنها تغییرات دامنه قانونی در ماده ۷ مبحث دوم مقررات ملی ساختمان (و نه الزام بکارگیری مجری ذیصلاح را) لغو کرده است.

صادقی هفشجانی با بیان اینکه مطابق بند ۱۹-۱-۱۲ مبحث دوم مقررات ملی ساختمان، مجری موظف به تکمیل شناسنامه فنی ملکی ساختمان و تسلیم ان به سازمان نظام مهندسی ساختمان میباشد.

ایشان در نهایت با تشکر از اهتمام والای رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان خوزستان ، مدیرکل راه و شهرسازی استان و معاونت مسکن ایشان ، معاونت فنی و عمرانی استانداری و رئیس دفتر مهندسی استانداری در پیگیری منظم و تنظیم و ابلاغ صورتجلسات کاربردی در هرچه بهتر اجرایی شدن مجریان ذیصلاح استان تقدیر و تشکر نمودند و ابراز امیدواری نمودن که افرادی در شورای شهر منتخب گردند که به این وظیفه خود در کنار سایر وظایف قانونی جامعه عمل بپوشند.