به گزارش خبرگزاری تسنیم از اهواز، به نقل از روابط عمومی دادگستری خوزستان؛ حجت‌الاسلام والمسلمین صادق مرادی در نشست نظارت مستمر بر حوزه‌های قضایی خوزستان به نظارت جدی حوزه‌های قضایی سراسر استان بر تمامی دستگاه‌ها از نظر رعایت حقوق عامه تأکید کرد و اظهار داشت: رؤسای دادگستری‌ها و دادستان‌های خوزستان باید نظارت جدی بر تمامی دستگاه‌ها از باب حقوق مردم خصوصاً قشر آسیب‌پذیر داشته باشند و برای ایجاد آرامش و حل مشکلات اقتصادی مردم از هیچ تلاش و کوششی دریغ نکنند.

وی افزود: همکاران قضایی حوزه‌های سراسر استان باید با قاطعیت و بدون هراس از جوسازی با افرادی که به دنبال تضییع حقوق مردم هستند برخورد لازم را انجام دهند.

این مقام قضایی با بیان اینکه “برای ایجاد امنیت ، آرامش و کمک به حل مشکلات معیشتی مردم دستگاه قضایی از تمامی ظرفیت‌های خود استفاده خواهد کرد” گفت: آن چیزی که برای دستگاه قضایی در این شرایط حساس کشور بسیار اهمیت دارد ایجاد امنیت، آرامش و کمک به حل مشکلات اقتصادی و معیشتی مردم است.

مرادی افزود: وظایف دستگاه قضایی برای احقاق حقوق مردم در سیاست‌های جدید قوه قضائیه چند برابر شده که بخش اعظم آن به گره‌گشایی مشکلات مردم و همچنین ریشه‌کن شدن فقر، بیکاری و مشکلات فرهنگی که همه این‌ها زمینه‌های وقوع جرم در جامعه است می‌پردازد.

رئیس دادگستری خوزستان در ادامه با اشاره به سرقت‌های مسلحانه اخیر در شهر اهواز که تصاویر آن در فضای مجازی منتشر و باعث سلب آسایش عمومی و جریحه دار شدن احساسات مردم شد، گفت: رؤسای دادگستری‌ها و دادستان‌های سراسر استان موظف هستند در افزایش امنیت و احقاق حقوق عامه تلاش‌ مضاعفی داشته باشند و خارج از نوبت به پرونده‌های مرتکبین جرایم خشن، سارقان مسلح و مخلان نظم و امنیت عمومی مردم رسیدگی کنند و در صدور کیفر خواست به اشد مجازات آنان را محکوم کنند.

وی اظهار داشت: رؤسای دادگستری‌ و دادستان‌ها باید نظارت مستمری در جزئیات پرونده‌های متهمان و مجرمان مخلان امنیت عمومی داشته باشند.

حجت‌الاسلام مرادی در ادامه از اقدامات مطلوب نیروهای امنیتی و انتظامی خوزستان در زمینه ایجاد امنیت پایدار و مبارزه با مخلان نظم امنیت عمومی تقدیر و ادامه‌ داد: دستگاه قضایی خوزستان با تمام توان با همکاری سایر سازمان‌ها و نهادها و همراهی مردم و مسئولان در راستای تأمین نظم و امنیت مطلوب و همچنین حفظ آسایش و آرامش جامعه تلاش کرده است.