به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، تمام مولفه های وزارت کار، برای تمام مشمولان قانون کار«لازم الاجرا» است اما مشاهده می شود که برخی از کارفرمایان واحدهای متوسط و کوچک و واحدهای صنفی به آن عمل نمی کنند,این تخلفات گسترده و تقریباً عرفی شده است و اکثر کارگران نمی توانند از مزایای نیروی کار بهره مند شوند.

همه مزایای مزدی قانون کار، شامل حق مسکن، حق اولاد، پایه سنوات و بن خواربار، جزو مزایای مزدی حداقلی حقوق کارگر است و کارفرما باید همه آنها را بدون استثنا در هر ماه به کارگران خود بپردازد. حذف هر کدام از این مزایای مزدی برای کارگر، کاملاً غیرقانونی است؛ حتی اگر کارفرمایی حق مسکن، پایه سنوات و بُن خواربار را به کارگری که مثلاً پدر دو فرزند است بپردازد، اما حق اولاد را به او نپردازد، بدون تردید مرتکب تخلف از قانون شده است و کارگر این «حق» را دارد که از کارفرمای خاطی، در ادارات کار شکایت کند.

اما با این حال، پرداخت صرفاً پایه حقوق خالی، تبدیل به یک سنت عرفی غیرقانونی در بازار کار ایران شده است؛ در واحدهای کوچک و اصناف مانند فروشگاه‌ها، معمولاً کارفرمایان فقط پایه حقوق را به کارگر می دهند و البته ادعا می کنند که کارشان کاملاً قانونی است! عدم پرداخت مزایای مزدی، تنها قانون گریزی متداول در بازار کار ایران نیست.

در معادلات روابط کار ایران که بر زیربنای «ارزان‌سازی» و «بی‌ثبات‌سازی» نیروی کار شکل گرفته، این گونه قانون گریزی ها بسیار دیده می شود. نمونه دیگر آن، انعقاد قراردادهای موقت یکماهه یا سه ماهه و یا حتی سفید امضا با کارگرانی است که یک کار مستمر دارند و فعالیت‌شان پروژه‌ای یا موقت نیست؛ درحالیکه ماده هفت قانون کار، علیرغم ابهامات و مشکلات ماهوی که دارد، اصل را بر حاکمیت اراده کارگر و قرارداد دائم در کارهای مستمر قرار داده، از دهه هفتاد شمسی، قراردادهای موقت کار، تبدیل به پاردایم مسلط در بازار کار شد؛ این سیاست بی‌ثبات‌سازی در گذر سالها و دهه‌ها، در مسیر خود، تغییر شکل پیدا کرد و با سیاستِ ارزان‌سازی کارگر همراه و عجین شد؛ اکنون در سال های سال ۹۰، نتیجه ی ترکیب این دو سیاست به اینجا کشیده شده است که انبوه کارگرانِ قرارداد موقت یا فاقد قرارداد که حتی حداقل مزایای مزدی مصوب شورایعالی کار را هم دریافت نمی‌کنند.

فرامرز توفیقی، رئیس کمیته دستمزد کانون شورای اسلامی کار در گفت وگو با خبرنگاراقتصادی خبرگزاری تسنیم،با اشاره به اینکه ۹۶ درصد قراردادهای کار موقت است گفت: به صورت حدودی ۳۵درصد از ۹۶درصد قراردادهای موقت، از مزایای شغلی بهره مند نیستند.

وی درباره کارگرانی که مزایای قانون کار را دریافت نمی کنند گفت: متأسفانه شاهد این هستیم که کارگرانی در جامعه مشغول فعالیت هستند که حداقل های قانونی کار را دریافت نمی کنند. این کارگران در بهترین حالت تنها پایه حقوق را دریافت می کنند ومشمول سایر مزایا نمی شوند.

توفیقی با بیان اینکه یکی از دلایلی که نمایندگان کارگران مصوبه دستمزد ۹۹ را امضا نکردند، بحث این بود که کارفرمایان بسیاری در کشور وجود دارند که حق و حقوق کارگران را به صورت کامل پرداخت نمی کنند ادامه داد: درست است که پرداخت حق سنوات، بن خوار و بار، حق مسکن یک قانون است. اما به بسیاری از کارگران پرداخت نمی شود.

به گزارش تسنیم، با وجود اینکه قانون گریزی کارفرمایان درباره عدم پرداخت مزد کامل می تواند از سوی کارگران در مراجع قانونی پیگیری شود اما مشاهده می کنیم که کار اکثر کارفرمایان به مراجع قانونی کشیده نمی شود که دلیل اصلی آن ترس از بیکاری کارگران است.

در شرایط که بیکاری در کشور بیداد می کند, اکثر کارگران برای ترس از بیکاری مجبور هستند که در مقابل اجحاف هایی که در حقشان می شود, کوتاه بیایند. به عبارت بهتر اگر زیرساخت های لازم برای نیروی ارزان از بین برود، و کارگر قرار داد دائمی داشته باشد, کارفرمایان به خود اجازه این را نمی دهند که از اجرای قوانین سرپیچی کنند.

فرامرز توفیقی می گوید: وقتی منِ کارگر، قرارداد یکماهه یا سه ماهه یا حتی یک ساله دارم اما حتی یک نسخه از آن به ادارات کار ارسال نشده، چطور می‌توانم از کارفرما شکایت کنم؛ آیا پس از شکایت، می‌توانم به سر کار بازگردم؟ آیا بعد از آن، کارفرما قراردادِ من را تمدید خواهد کرد؟!

توفیقی بیان کرد: دولتمردان می گویند اگر کارگری این مزایا را دریافت نمی کند، به ادارات کار شکایت کند. اما به راستی کدام کارگر شکایت می کند؟ کارگری که قراردادشفاهی دارد شکایت کند؟ کارگری که طبق ماده ۷ قانون کار قراردادش لحاظ نمی شود و حتی یک نسخه از قراردادش در اداره کار نیست شکایت کند؟کارگری که از ترس بیکاری و نداشتن امنیت شغلی کار می کند شکایت کند؟کارگری که هیچ دفاعی ندارد، شکایت کند؟

رئیس کمیته دستمزد کانون شوراهای اسلامی کار با بیان اینکه ۳۰سال از تصویب قانون کار می گذرد اما قانون کار برای کارگران در کارگاه های کوچک اجرا نمی شود گفت:بهتر است برای افزایش دستمزد پایه حقوق افزایش پیدا کند که اگر کارگری مزایای حقوق را دریافت نکرد بتواند از بس هزینه های زندگی بربیاید.

وی افزود: دولت برای کارمندان خود اعلام کرده است که مزد و تفاوت تطبیق باید ۲میلیون و ۸۰۰ هزار تومان شود. نمایندگان کارگران هم همین نظر را دارند، می گوییم دستمزد کارگران باید ۲میلیون و ۸۰۰ شود. چرا که کارمندان مطمئن هستند که دولت مزایا را پرداخت می کند اما کارگران با کارفرماهایی روبرو هستند که امکان پرداخت نکردن مزایا را دارند. بنابراین مجبور مولفه هایی را لحاظ کنیم که قابلیت اجرا داشته باشد.

توفیقی با اشاره به اینکه۹۶ درصد قراردادهای کار موقت است گفت: می توانیم به صورت حدودی بگوییم حداقل ۳۵ درصد از قراردادهای موقت اینگونه هستند. یعنی حقوق و مزایای شغلی را دریافت نمی کنند. بهره‌وری دستمزد و ماده ۴۱ در دستمزد امسال اجرا نشد. دستمزد کارگران از کارمندان کمتر است و دولت و کارفرمایان به قول خود عمل نکردند.حداقل دستمزد کارگران مطابق هزینه های سبد معیشت بسیار از هزینه های زندگی کمتر است.