در چند ماه اخیر شاهد رفت و آمدهای فراوانی در شهرداری و شورای اسلامی شهر خرمشهر بودیم ، واقعاً جای تفکر و تأمل دارد که چرا و چگونه این وقایع در خرمشهر اتفاق افتاد . موضوع از آنجا شروع شد که عده ای از اعضای شورای شهر اصرار بر این داشتند که محل سکونت شهردار در خرمشهر نیست و ایشان حاضر نیست که خانواده خود را به این شهر بیاورد، این موضوع باعث کش و قوس های فراوانی شد و مدتی به طول انجامید. در این میان شهردار به گواهی ثبت نام فرزندان خود در مدارس خرمشهر اصرار کرد ولی چند تن از اعضای شورا این امر را قبول نداشتند و آن را صوری می دانستند.
کش و قوس های این موضوع و پا در میانی های افراد خیرخواه شهر و مسئولین زیربط ادامه داشت تا اینکه اعضای مخالف شهردار در شورای شهر جلسه ای برگزار نمودند و شهردار را از مقام خود عزل نمودند و خبر آن فوراً در همه جا پخش شد و همه را به تعجب وا داشت، ولی طولی نکشید که اعلام شد این کار شورا روال قانونی را طی نکرده و سرپرست مشخص شده توسط شورا هنوز نیامده از سمت خود برکنار شد و دوباره شهردار بر مسند ریاست شهرداری تکیه زد، ولی این کار به اینجا ختم نشد و چند عضو مخالف در جلسه علنی شورای شهر ، مسئله برکناری شهردار را به رأی گیری گذاشتند و با ۴ رأی موافق حکم به برکناری شهردار از سمت خود دادند و همانجا سرپرست شهرداری را برای مدت ۳ ماه مشخص کردند.
همان زمان واکنش های مختلفی را از سوی مسئولین ذیربط به این موضوع مشاهده کردیم، از جمله نامه مدیرعامل سازمان منطقه آزاد اروند که موضوع برکناری شهردار خرمشهر را غیر قانونی می دانست و خواستار بازگشت وی به سرکارش بود، ولی ظاهراً نامه مدیرعامل منطقه آزاد اروند برای اعضای مخالف شهردار در شورای شهر توجیه پذیر نبود و سرپرست شهرداری با حمایت ۴ عضو شورای شهر به کار خود ادامه داد. در این مدت از گوشه و کنار شهر و در بعضی محافل صحبت از بازگشت شهردار قبلی به سرکار خود به گوش می آمد و صحبت از این بود که وی حکم غیر قانونی بودن عزل خود را از تهران گرفته است، این صحبت ها ادامه داشت تا اینکه درست در روزهای پایانی سرپرستی شهرداری و درست در زمانی که انتظار می رفت شهردار منتخب شورای شهر که زمان زیادی برای آمدن و یا نیامدن وی صرف شده بود و از قرار معلوم گفته می شد که ایشان هم حکم خود را برای نشستن بر مسند شهرداری خرمشهر گرفته است، به ناگهان شهردار قبلی با حکمی که از تهران گرفته بود و با تدابیر ویژه بر سرکار خود حاضر شد. و الان چند وقتی است که ایشان دوباره به عنوان شهردار خرمشهر به امر خطیر و مهم شهرداری شهر مشغول می باشد.
حال سوال اینجانست که چرا این اتفاقات رقم خورد و حالا که حقانیت شهردار به اثبات رسیده است ، چرا این خلاء سه ماهه در بدنه و ریاست شهرداری اتفاق افتاد؟ آیا نباید در این مورد همه تابع قانون بوده و آنچه را قانون در این زمینه به صراحت بیان داشته ، می پذیرفتند تا این اوضاعی که برای شهرداری خرمشهر اتفاق افتاد و در نوع خود بی نظیر بود ، این گونه ورق نمی خورد ؟ امیدواریم شورای شهر خرمشهر از این به بعد با درایت بیشتر و با همکاری و هماهنگی بیشتر و تأمل در مُر صریح قانون شوراها و شهرداریها به سمت کمک برای آبادانی و عمران شهر رفته و مردم را که واقعاً از این وضع خسته شده اند ، بیشتر از این درگیر این اوضاع نکنند.