به گزارش ایسنا، شهلا عموری در شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی که در اهواز برگزار شد، اظهار کرد: استان خوزستان سهم بالایی در اقتصاد ملی دارد؛ بنابراین آسیب پذیری و تاثیرپذیری ساختار اقتصاد استان از معضلات اقتصادی ملی بالا است.
وی افزود: سهم اقتصاد استان از اقتصاد ملی به همراه نفت ۹٫۷ درصد است که در این زمینه استان خوزستان در جایگاه دوم کشور قرار دارد. همچنین سهم اقتصاد استان بدون نفت ۶درصد است و در این زمینه خوزستان در رتبه چهارم کشور قرار دارد.
رییس اتاق بازرگانی اهواز تصریح کرد: سهم اشتغال کارکنان دولت از همه کارکنان استان برابر ۱۶٫۴ درصد و این عدد در کشور برابر ۱۱٫۶ درصد است. این مساله نشان دهنده آن است که اقتصاد استان ۱٫۵ برابر دولتی‌تر از کل اقتصاد کشور است و وارد شدن هرگونه شوک به دولت و درآمدهای دولتی باعث می‌شود تا این موضوع به صورت مستقیم بر اقتصاد استان تاثیر بگذارد.
عموری ادامه داد: در سال ۹۰ به دنبال افزایش قیمت نفت، درآمد کشور و به تبع آن درآمد استان بالا رفت اما در سال ۹۱ به دنبال افزایش نرخ ارز و سپس در سال ۹۲ با تشدید شدن تحریم‌ها رکود بر کشور و استان خوزستان حاکم شد.
وی با بیان اینکه در استان خوزستان بخش‌هایی که دچار رکود شده‌اند در مقایسه با کشور سهم بالایی دارند، گفت: بخش‌های عمده اشتغالزا در خوزستان دچار رکود شده‌اند و در مقایسه با سال‌های گذشته بسیار آسیب پذیرتر شده‌اند.
رییس اتاق بازرگانی اهواز با اشاره به خسارت‌های وارد شده در اثر سیلاب اخیر خوزستان عنوان کرد: در این زمینه تقریبا ۱۶۱ هزار میلیارد ریال به بخش‌های اشتغالزای استان خسارت وارد شد. همچنین گرمای طاقت فرسا، ریزگردها و… از دیگر مشکلاتی است که بنگاه‌های اقتصادی استان با آن دست و پنجه نرم می کنند.
عموری ادامه داد: با توجه به این شرایط انتظار داریم تا مسولانی که در سطح ملی هستند، مشوق‌هایی را برای بخش خصوصی در نظر بگیرند تا با توجه به شرایطی که در استان وجود دارد، بخش خصوصی بتواند به فعالیت بپردازد و زمینه را برای رشد و توسعه استان و کشور فراهم کند.