هدایت‌الله زارع‌زاده در پنجاه و ششمین جلسه شورای اسلامی شهر اهواز که (۱۶ خردادماه) با موضوع بررسی مشکلات متروپل و ساختمان‌های نا ایمن اهواز در سالن جلسات شورای شهر برگزار شد، اظهار کرد: وقوع حادثه متروپل یا حوادثی مشابه، در اهواز و سایر نقاط کشور قابل پیش‌بینی هستند. این اتفاق، ماحصل روابط به جای استقرار ضوابط فنی، توجه به قوانین مرتبط با حوزه ساخت و ساز، قانون نظام مهندسی ساختمان، مقررات ملی ساختمان و قوانین شهرداری‌ها است.

به گزارش ایسنا، وی افزود: مسائل مشترکی به صورت روزانه در برخی پروژه‌های اهواز و دیگر شهرهای بزرگ وجود دارد که می‌تواند تبعات جبران‌ناپذیر و حتی بزرگتر از این را رقم بزند.

معاون شهرسازی و معماری شهرداری اهواز بیان کرد: احداث ساختمان‌های بدون پروانه و گذراندن مراحل اخذ مجوزهای قانونی در شهرها در حال افزایش است. هر چند در اهواز تعداد انگشت‌شماری از این ساختمان‌ها وجود داشته باشد اما اگر در کمیسیون ماده ۱۰۰ حتی یک مورد احداث ساختمان ۱۰ طبقه در مرکز شهر بدون صدور پروانه اجرا شده باشد، زنگ خطر است.

وی بیان کرد: در برخی موارد، ساختمان‌ها مراحل قانونی را طی می‌کنند اما پروانه ساختمان را دریافت نکرده‌اند؛ شاید این مساله حتی به دلیل تکمیل مدارک باشد اما در مجموع صادر نشدن پروانه یعنی نظام کنترل و نظارتی مستقر نیست یا ناقص است و مهندس ناظر نمی‌تواند نظارت و گزارش کند.

زارع‌زاده گفت: بهره‌برداری از ساختمان‌های فاقد پایان کار، وجاهت قانونی ندارد و در حال حاضر چندین سیتی سنتر و مجتمع تجاری بزرگ در اهواز که فاقد پایان کار هستند، به بهره‌برداری رسیده‌اند.

وی با بیان اینکه گودبرداری‌های عمیق یکی از مخاطرات شهری محسوب می‌شوند، افزود: سامان‌دهی احداث ساختمان‌های بلند مرتبه ضروری است؛ در گذشته با استدلال درآمدزایی، مجوزهای متعددی برای احداث ساختمان بلند مرتبه در اهواز داده شده است که تعدادی از طرح‌های بلند مرتبه، نیمه کاره مانده و اسکلت‌های رها شده در شهر چندین برابر پروژه‌های ساخته شده است این در حالی است که ساختمان‌های بلند مرتبه در کشور ضوابط خاصی دارند.

معاون شهرسازی و معماری شهرداری اهواز با بیان اینکه یکی از آسیب‌های بزرگ، صدور اصلاحیه‌های مکرر پروانه‌های ساختمان، است گفت: برخی پروانه‌های ساختمانی اهواز شش تا هفت بار اصلاحیه خورده‌اند که عموما این اصلاحیه‌ها برای دور زدن قانون انجام شده‌اند بنابراین باید صدور اصلاحیه‌ها بر اساس تعداد مشخص و ضابطه‌ مند انجام شود.

وی افزود: در خصوص شرکت‌های حقوقی که برای طراحی و نظارت ساختمان‌ها ذی صلاح هستند و از اداره‌کل راه و شهرسازی مجوز دریافت می‌کنند ورود جدی داریم زیرا بعضا شائبه پوششی یا صوری بودن این شرکت‌ها وجود دارد.

زارع‌زاده گفت: استفاده از مشاوران سازمان برنامه و بودجه برای طراحی و نظارت بر پروژه‌های ساختمانی بخش خصوصی، مشکلات حقوقی ایجاد کرده است و صرفا شرکت‌هایی اجازه این کار را دارند که از وزرات راه و شهرسازی مجوز دارند. برخی سازندگان یا انبوه‌سازان برای انجام طراحی و نظارت پروژه با هزینه کمتر، کار را به مشاوران غیر واجد شرایط می‌سپارند که این کار، تبعاتی دارد.

وی با اشاره به افزایش چند صد درصدی معرفی مهندسان ناظر متخلف به شورای انتظامی بیان کرد: افزایش این معرفی‌ها زنگ خطر بلندتری به صدا درآورده است و نشان می‌دهد اقدامات در شورای انتظامی و کمیته انضباطی شهرداری بازدارنده نبوده است.

معاون شهرسازی و معماری شهرداری اهواز افزود: از طرف دیگر، در بخش عمده‌ای از تخلفات ساختمانی در اهواز ماموران بازدید و کارشناسان ناظر که باید از مراحل صدور پروانه تا پایان کار را نظارت کنند، گزارش‌های درست و صحیح نمی‌دهند یعنی مهندس ناظر به تنهایی قصور ندارد.