به گزارش خبرنگار مهر، صادق جعفری چگنی در مراسم معارفه خود اظهار کرد: بسیاری از حقوق عامه مردم در اهواز محقق نشده و این امر به دلیل ترک فعل برخی مدیران است.

وی با یادآوری اینکه خدمات شهری در سطح اهواز مورد مطالبه عمومی مردم است، افزود: مسائلی نظیر آب و فاضلاب شهرستان اهواز و شهرهای جنوبی، آب شرب شهرهای جنوبی استان و ریزگردها و مسائل زیست محیطی در سطح استان نیز پیگیری و اجرایی شدن مسئولیت اجتماعی صنایع و شرکت‌های بهره‌برداری از منابع و ذخایر استان در راستای منافع عمومی به مشکلات عدیده‌ای برای استان خوزستان منجر شده‌اند.

دادستان جدید عمومی و انقلاب اسلامی اهواز با تاکید بر اینکه مطالبات مردم خوزستان را باید از نزدیک دید، عنوان کرد: در بحث تحقق حقوق شهروندی و حقوق مردم بر حاکمیت باید پیگیری‌های لازم صورت بگیرد تا مشکلات گذشته با وجود دولت انقلابی و قوه قضائیه تحول گرا و انقلابی، حل شود.

جعفری چگنی افزود: برخورد جدی با مخلان نظم و امنیت، مجرمان جرایم خشن، قاچاق سلاح و مهمات و ترانزیت مواد مخدر در خوزستان که آثار و تبعات مخربی بر پیکره استان گذاشته نیز لازم است.

وی خبر داد: در خوزستان ۵۲ درصد از سرقت‌های اموال عمومی از سوی معتادان متجاهر صورت می‌گیرد؛ بسیاری از استان‌های کشور دارای چندین اردوگاه ماده ۱۶ هستند که در استان باید این موضوع را برای راه‌اندازی اردوگاه‌های ماده ۱۶ پیگیری کنیم.

دادستان جدید عمومی و انقلاب اسلامی اهواز افزود: گردش اقتصادی و مالی کلان در خوزستان صورت می‌گیرد و به تبع آن باید نظارت‌های لازم از سوی سازمان بازرسی و نهادهای امنیتی و اطلاعاتی داشته باشیم.

وی گفت: تکریم ارباب رجوع، توجه ویژه به مسئله پیشگیری از وقوع جرم با همکاری نیروی انتظامی و دیگر نهادها، افزایش ارتباطات عمومی و حضور در بین آحاد جامعه، نظارت بیشتر بر ضابطان قضائی، رفع موانع قضائی، جلوگیری از تعطیلی واحدهای تولیدی با هدف رونق اشتغال، استفاده از ظرفیت‌های مردمی و نخبگان جامعه در توسعه فرهنگ صلح و سازش با همکاری شورای حل اختلاف استان و با عنایت به بسترهای فرهنگی مناسب جامعه از جمله برنامه‌های در دست اقدام است.

دادستان جدید عمومی و انقلاب اسلامی اهواز بیان کرد: تسریع در رسیدگی و کاهش اطاله دادرسی، اختصاصی کردن شعب دادسراها، توسعه خدمات الکترونیک قضائی و همچنین استفاده از ظرفیت رسانه‌ها و فضای مجازی در راستای تحقق سیاست‌های دستگاه قضائی از دیگر برنامه‌های در دستور کار است.