اخیرا مطلبی در خصوص “تبدیل وضعیت پرسنل شهرداریها” در برخی صفحات مجازی معلوم الحال منتشر شد که اثبات کرد گردانندگان این صفحات، علاوه بر بی‌اطلاعی و بی‌اخلاقی، منفعت طلبی را نیز سرلوحه کار خود قرار داده و موجبات تخریب جایگاه مطالبه گری شده اند.
هرچند پاسخگویی به صفحات اینچنینی که صرفا با هدف منافع شخصی و باج گیری از مدیران صورت می گیرد، جایز نیست. ولی مواردی را برای شفاف سازی در خصوص آزمون تبدیل وضعیت شهرداریهای خوزستان به شرح ذیل به اطلاع خوانندگان محترم و مردم عزیز می رساند:
پیرو صدور مجوز صادره توسط سازمان اداری و استخدامی و ابلاغ آن به سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور و بر اساس دستورالعمل مربوطه، مقرر گردید حداکثر تا سقف ١٠ درصد پُست های سازمانی مصوب در هر شهرداری (در صورت بلاتصدی بودن) از میان نیروهای شرکتی طرف قرارداد با شهرداریها که در پست های اصلی و تخصصی مشغول به کار می باشند بر اساس آزمون و با لحاظ شاخص های تعیین شده(سوابق خدمتی ۶٠ امتیاز، سوابق تحصیلی ٢٠ امتیاز، آزمون ٢٠ امتیاز) انتخاب و مجوز انعقاد قرارداد برای آنان صادر شود.
پس از جمع‌آوری اطلاعات افراد مشمول، آزمون مذکور که مطالبه چندین ساله شهرداریهای استان بوده است در روز جمعه مورخ ١۴٠٠/٠٣/١۴ جهت ١۵٧۶ نفر از کارکنان مذکور از ۵٨ شهرداری در ٢۵ حوزه آزمون (٢١شهرداری و ۴ فرمانداری) جهت تبدیل وضعیت ۵۴٨ نفر در استان برگزار شد و این در حالی است که در بسیاری از استانهای کشور این آزمون تا کنون برگزار نگردید؛ ضمنا شهرداری اهواز نیز (همانند سایر کلانشهرها) راسا متولی برگزاری آزمون و بررسی مدارک پرسنل واجد شرایط این شهرداری است.
پس از برگزاری آزمون مذکور، اداره کل امور شهری استانداری خوزستان نسبت به بررسی کلیه مدارک هویتی، مستندات شغلی و خدمتی، سوابق بیمه و مدارک تحصیلی افراد شرکت کننده اقدام نموده و ٢ هفته پس از آزمون نیز اقدام به ارسال موارد بررسی شده به سازمان شهرداریهای کشور نمود به نحوی که فرآیند مذکور در مهرماه سال جاری در استانداری خوزستان و به دور از هرگونه حاشیه و هیاهو به اتمام رسید.
در حال حاضر با توجه به آخرین پیگیریهای بعمل آمده، اطلاعات ارسالی توسط کارشناسان دفتر نوسازی و تحول اداری سازمان شهرداریهای کشور در حال بررسی نهایی می باشد و بر اساس اعلام آن سازمان، مجوز انعقاد قرارداد کارمندی برای نفرات واجد شرایط تا انتهای ماه جاری (آذرماه) توسط سازمان صادر گردیده و جهت طی مراحل بعدی به هسته گزینش ارسال و پس از آن صورتجلسات کمیته طرح طبقه بندی مشاغل تنظیم و احکام کارگزینی افراد مورد نظر صادر خواهد شد.

و اما چند نکته …

برای مطالبه گری بی غرض باید ابتدا اقدام به پرسش و کسب اطلاعات صحیح و دقیق نموده تا در صورت وجود ضعف، کم‌کاری و حتی اجحاف توسط دستگاه متولی، زمینه مطالبه عمومی و ورود دستگاه های نظارتی فراهم شود؛ نه آنکه با هدف اغراض سیاسی و باج گیری، کارگران بی گناهی که بعد از سالیان سال خود و خانواده های آنان چشم انتظار نتیجه این آزمون هستند را به بازی بگیرید.
نه شرع، نه وجدان و نه قانون اجازه می دهد به بهانه مطالبه گری و پیگیری تبدیل وضعیت پرسنل شهرداری با هدف باج گیری و فشار برای استخدام غیرقانونی برخی افراد معلوم الحال با روح و روان کارگران مظلوم شهرداری که بعد از مدت ها قدم مثبتی برایشان برداشته شده سوء استفاده کرد. پاسخ اینکه عوامل پشت صحنه سناریو تحریک کارگران نجیب شهرداری به اعتصاب و کشاندن آنان جلوی درب استانداری را نیز باید دستگاه های انتظامی و امنیتی پیگیری کنند.