علی سلیمانی در گفت‌وگو با ایسنا، با اشاره به دپوی خودروهای وارداتی در بندر خرمشهر اظهار کرد: تعدادی از خودروهایی که در بندر خرمشهر دپو شده‌اند به دلیل آن است که صاحبان آن‌ها امکان ثبت سفارش این خودروها را از سرزمین اصلی ندارند و این مساله باعث شده تا اجازه ترخیص نداشته باشند.
وی افزود: بخشی از خودروهای وارداتی نیز خودروهایی هستند که به منظور تردد در منطقه آزاد اروند وارد کشور و بندر خرمشهر شده‌اند و در این زمینه نیز مصوبه‌ای برای ترخیص این خودروها به گمرک ابلاغ نشده است.
سرپرست گمرک خرمشهر تصریح کرد: همچنین تعدادی دیگر از خودروهای دپو شده در بندر خرمشهر نیز خودروهای لوکس هستند که عمدتا حجم موتور آن‌ها بالای ۲۵۰۰ سی سی است که بر اساس دستورالعمل دولت مبنی بر عدم ورود خودروهایی با حجم موتور بالای ۲۵۰۰ سی سی، در حال حاضر اجازه ترخیص این نوع خودروها از بندر وجود ندارد.
سلیمانی عنوان کرد: ورود و ترخیص خودرو به درون کشور با مجوز سازمان توسعه و تجارت ایران انجام و گمرک در این زمینه فقط به عنوان مجری به قانون عمل می‌کند. گمرک سیاست گذار نیست و صدور مجوز ترخیص خودروهای وارد شده از گمرک بر عهده سازمان توسعه و تجارت ایران است.
وی با بیان اینکه گمرک مجری قانون و دستورالعمل‌های دولت است، خاطرنشان کرد: دولت و یا وزارتخانه‌های ذی صلاح هر تصمیمی را که در خصوص ترخیص و ورود کالایی به درون کشور اتخاذ کنند، گمرک آن تصمیم را اجرایی خواهد کرد.