میزان ارزش افزوده در خوزستان شفاف نیست

به گزارش مهر، هادی قنواتی در جلسه گفتگوی بخش خصوصی و دولتی که در استانداری خوزستان برگزار شد، اظهار کرد: حال و روز شریک های اجتماعی دولت در استان خوزستان مانند سیل، زلزله، ریز گرد و هوای گرم آن خوب نیست.
وی با بیان اینکه گفته می شود استان خوزستان رتبه دوم را در تولید ناخالصی کشور دارد، افزود: حوزه امور مالیاتی در خوزستان تقریبا منعطف تر از سازمان تامین اجتماعی است و این موضوع نشان می دهد که باید نگاه ویژه ای به این استان داشت.
عضو شورای شهر اهواز تصریح کرد: تشکلات صنفی کانون کارفرمایی خوزستان ۸۱ تشکل صنفی کارفرمایی دارد که هم تراز با اتاق بازرگانی، اتاق اصناف و تعاون است و می شود گفت نمایندگی کارفرمایان استان را دارا است.
قنواتی بیان کرد: تبصره دو ماده ۱۸۶ قانون مالیات های مستقیم در خصوص یک در هزار درآمد مشمول مالیات قطیر شده صاحبان درآمد مشاغل تا کنون به این تشکلات پرداخت نشده است.
وی در ادامه گفت: چرا در خوزستان باید تشکلات وابسته به درآمد اعضا باشد در صورتی که مانند دیگر استان ها مالیات پرداخت می کنیم اما مانند دیگر استان ها این مهم برای ما اجرا نمی شود.
عضو شورای شهر با عنوان اینکه طبق بخشنامه جدید بخشودگی جرایم مالیاتی معدیانی که مالیات قطعی و جرایم غیر قابل بخشودگی رو پرداخت نماینده به علت خوش حسابی مشمول بخشودگی ۱۰۰ دردصد می شوند، بیان کرد: چرا معدیانی که پیش از ابلاغ این بخشنامه اقدام به پرداخت بدهی قطعی و جرایم غیر قابل بخشش کرده اند مشتری خوش حساب به شمار نمی آیند.
قنواتی اذعان کرد: هنوز مشخص نیست مبلغ ارزش افزوده در استان چه میزان بوده و اگر بحث مالیات است که باید این میزان در خوزستان بالا تر از استان های دیگر باشد اما در حقیقت سهم ما از ارزش افزوده از بسیاری از شهرهای دیگر پایین تر است.
وی بیان کرد: باید در خصوص میزان ارزش افزوده در خوزستان شفافیت سازی شود.
عضو شورای شهر اهواز در خصوص بخشودگی جرایم ماده ۱۶۹، عنوان کرد: طبق این ماده به علت عدم امکان ثبت و به دلیل نداشتن کد اقتصادی در بازار و ارائه کد اقتصادی یا کد ملی از سوی فروشندگان مشکلات را برای آنها به وجود آمده است و انتظار می رود همکاری لازم برای رفع این مشکلات صورت گیرد.
قنواتی گفت: ظاهرا در سازمان امور مالیاتی به ماده ۲۷۲ عدم مقبولیت گزارش حساب رسی مالیاتی عمل نمی شود و گزارش حساب رسی را قبول نمی کنند و اعضای ممیزی می گویند باید ما این بررسی را انجام دهیم.
وی گفت: اکنون مبلغ بالایی اجراییه روی حساب شهرداری اهواز است که تمام حساب ها بسته و خواستار آن هستیم که دستوری داده شود در این زمینه همکاری ویژه ای با شهرداری صورت گیرد.