شهلا عموری در نشست کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با موضوع «چگونگی رفع تعهد ارزی صادرکنندگان خرد مشمول جزء (۲) بند الف ماده (۱۱) قانون برنامه هفتم پیشرفت» اظهار کرد: این قانون با هدف تسهیل تجارت خارجی، کاهش هزینه‌های مبادلاتی و ایجاد ثبات در بازار ارز تدوین شده است، اما در مرحله اجرا، صادرکنندگان با فشارهای نظارتی و مشکلات متعدد مواجه هستند.
وی با تأکید بر ضرورت بازنگری در فرآیندهای نظارتی افزود: باید مشخص شود که هدف از اجرای قانون صرفاً شناسایی تخلفات است یا پیشگیری از وقوع آن‌ها و تسهیل فعالیت‌های اقتصادی نیز مورد توجه قرار دارد.
رئیس اتاق بازرگانی اهواز با اشاره به تعدد و ناپایداری مقررات صادراتی گفت: صدور بیش از ۱۰۰ بخشنامه در مدت چند ماه، سردرگمی گسترده‌ای را برای صادرکنندگان ایجاد کرده است.
عموری، تدوین و ابلاغ یک دستورالعمل واحد برای رفع تعهد ارزی را ضروری دانست و افزود: در این دستورالعمل باید با توجه به شرایط و تنوع فعالیت‌های صادراتی، روش‌های مختلف تسویه و بازگشت ارز حاصل از صادرات پیش‌بینی شود.
ضرورت استقرار شعب ارزی در مرزها
وی با اشاره به مشکلات زیرساختی در مبادی مرزی اظهار کرد: در صورتی که بر اساس مصوبات قانونی، دریافت اسکناس حاصل از صادرات در مرزهای کشور پیش‌بینی شده است، باید زیرساخت‌های لازم و شعب تخصصی ارزی نیز در این مبادی مستقر شوند.
رئیس اتاق بازرگانی اهواز ادامه داد: نبود شعب ارزی در مرزها، صادرکنندگان را با مشکلات اجرایی و ریسک‌های مالی مواجه می‌کند و لازم است دستگاه‌های مسئول برای رفع این محدودیت‌ها اقدام کنند.
عموری با اشاره به مشکلات صادرکنندگان محصولات کشاورزی و کالاهای فسادپذیر بیان کرد: هزینه‌های حمل‌ونقل، افت وزن و ضایعات ناشی از فساد کالا از جمله هزینه‌هایی هستند که باید در فرآیند رفع تعهد ارزی مورد توجه قرار گیرند.
وی با بیان اینکه صادرکنندگان نباید بابت هزینه‌ها و خسارت‌های خارج از کنترل خود با تعهدات ارزی مضاعف مواجه شوند، افزود: برای نمونه، ممکن است محموله محصولات کشاورزی در کانتینر یخچال‌دار حمل شود، اما به دلیل اختلال در تأمین سرمایش و فساد کالا، بخشی یا تمام محموله از بین برود. در چنین شرایطی، لازم است سازوکار مشخصی برای تعیین تکلیف تعهد ارزی کالای تلف‌شده وجود داشته باشد.
پیشنهاد احتساب ۱۰ درصد ارزش صادرات به‌عنوان هزینه‌های قابل قبول
رئیس اتاق بازرگانی اهواز پیشنهاد کرد: تا سقف ۱۰ درصد ارزش پروانه صادراتی محصولات کشاورزی و مواد غذایی فسادپذیر، به‌عنوان هزینه‌های قابل قبول صادرات در نظر گرفته شود.
به گفته وی، این میزان می‌تواند هزینه‌های تبعی صادرات، از جمله حمل‌ونقل، افت وزن و ضایعات ناشی از فساد کالا را پوشش دهد و تسویه ۹۰ درصد ارزش پروانه صادراتی، در صورت تحقق شرایط پیشنهادی، به‌منزله ایفای کامل تعهد ارزی تلقی شود.
کارگزاری حل اختلاف ارزی در استان‌ها تشکیل شود
عموری همچنین بر ضرورت ایجاد سازوکاری تخصصی برای رسیدگی به اختلافات ارزی در سطح استان‌ها تأکید کرد و گفت: تشکیل «کارگزاری حل اختلاف ارزی استان» با حضور نمایندگان دستگاه‌های ذی‌ربط و اتاق بازرگانی می‌تواند زمینه بررسی کارشناسی پرونده‌ها و حل‌وفصل اختلافات صادرکنندگان را فراهم کند.
وی افزود: رسیدگی به این اختلافات در سطح استانی می‌تواند از طولانی شدن فرآیندهای اداری و تحمیل هزینه‌های اضافی به فعالان اقتصادی جلوگیری کند.
رئیس اتاق بازرگانی اهواز در بخش دیگری از سخنان خود خواستار اصلاح فرآیندهای تجاری شد و اظهار کرد: روش صادرات مستقیم باید از محدودیت‌های سهمیه‌بندی و الزام به دریافت مجوز بهینه‌سازی ارزی مستثنا شود تا روند مبادلات تجاری با سرعت بیشتری انجام گیرد.
عموری همچنین بر ضرورت شفاف‌سازی و یکسان‌سازی اجرای دستورالعمل «واردات در مقابل صادرات خود و مازاد» تأکید کرد و تسهیل فرآیندهای مرتبط را از الزامات حمایت از صادرکنندگان دانست.
وی با اشاره به نقش سامانه‌های اطلاعاتی در کاهش بروکراسی اداری گفت: راه‌اندازی سامانه‌ای واحد و هوشمند با ارتباط برخط میان سازمان توسعه تجارت، گمرک و بانک مرکزی ضروری است.
به گفته عموری، یکپارچه‌سازی اطلاعات و فرآیندهای تجاری می‌تواند از بروز مغایرت‌های آماری، توقف پرونده‌های تجاری و تکرار مراحل اداری جلوگیری کند و موجب تسریع در فرآیندهای صادرات و واردات شود.
آستانه رفع تعهد ارزی به ۷۰ درصد تا پایان سال ۱۴۰۵ کاهش یابد
رئیس اتاق بازرگانی اهواز با اشاره به محدودیت‌های بانکی پیش‌روی فعالان اقتصادی اظهار کرد: پیشنهاد می‌شود آستانه رفع تعهد ارزی برای برخورداری از تسهیلات بانکی و دریافت ضمانت‌نامه‌ها تا پایان سال ۱۴۰۵ به ۷۰ درصد کاهش یابد.
وی تأکید کرد: اجرای این پیشنهاد می‌تواند با کاهش فشارهای مالی بر صادرکنندگان خرد، زمینه تداوم فعالیت بنگاه‌های کوچک و تقویت صادرات غیرنفتی را فراهم کند.