به گزارش پایگاه خبری رکن۴ به نقل از ایرنا، علی دهقانی دوشنبه در حاشیه بازدید از انبار اموال تملیکی اهواز بیان کرد: فرآیند تصمیم‌گیری و اقدام در خصوص کالاهای بلاتکلیف باید مصوبه محور و همراه با خروج کالا باشد و تنها تشکیل جلسات و انجام اقدامات مقدماتی بدون خروج محسوس کالا از انبارها، هیچ اثری در صیانت از حقوق بیت‌المال و جامعه نخواهد داشت.
وی با اشاره به صدور کامل دستورات و مجوزهای قانونی لازم از سوی دادستانی و تعزیرات حکومتی برای تعیین تکلیف کالاهای رسوبی تملیکی در استان افزود: هیچ‌گونه بن‌بست دستوری و قضایی در فرآیند تعیین‌تکلیف کالاها وجود ندارد و پرونده‌ها در صلاحیت مراجع قضایی و یا تعزیرات حکومتی است که باید در زمان مقرر تعیین تکلیف شوند.
رییس‌کل دادگستری خوزستان تصریح کرد: در خصوص کالاهای غیرسرمایه‌ای و مصرفی، دستورات قانونی لازم صادر شده تا بدون ورود به تشریفات طولانی و در چارچوب قوانین و مقررات با سرعت تعیین و تکلیف شوند.
دهقانی ضمن هشدار جدی به دستگاه‌های متولی سلامت و استاندارد کالاها گفت: رسوب طولانی‌مدت کالاها به‌ویژه با شرایط اقلیمی و گرمای استان، علاوه بر تحمیل خسارت سنگین به بیت‌المال، زمینه بروز خطراتی همچون فساد اقلام مصرفی را به همراه دارد بر همین اساس دستگاه های نظارتی در مدت ۲۴ ساعت باید پاسخ استعلام صلاحیت مصرف کالاها را اعلام کنند در غیر این صورت، برای مدیر متخلف پرونده قضایی ترک فعل تشکیل خواهد شد.
مقام عالی قضایی خوزستان اظهار کرد: ماه‌های آبان، آذر و دی سال جاری مهلت نهایی برای پالایش و ساماندهی انبارهای اموال تملیکی استان است و اداره‌کل تعزیرات حکومتی نیز موظف است ظرف یک ماه پرونده‌های مانده را مختومه کند.
وی گفت: در هفته اول بهمن‌ماه امسال در یک جلسه ارزیابی آمار شفاف عملکرد و میزان تعیین تکلیف تخلیه قطعی کالاها از انبار ملاک سنجش مسئولان خواهد بود.
به گزارش ایرنا، در این نشست آخرین وضعیت پرونده‌ها، مسائل اجرایی و چالش‌های پیش‌روی حوزه اموال تملیکی در خوزستان مورد واکاوی قرار گرفت و حاضران درباره راهکارهای عملی برای تسریع در تعیین‌تکلیف کالاها، ساماندهی فرآیندهای موجود و رفع موانع اداری در چارچوب قوانین و مقررات، تبادل‌نظر کردند.
تسریع در تعیین‌تکلیف کالاهای رسوبی خوزستان علاوه بر بهبود وضعیت انبارهای اموال تملیکی، به الگویی برای سایر استان‌ها در مدیریت بهینه کالاهای اموال تملیکی تبدیل شده است.
سال گذشته چهار همت از کالاهای اموال تملیکی در خوزستان تعیین‌تکلیف شد.