سقف وام ودیعه مسکن به ۴۰۰ میلیون تومان رسید

در تازه‌ترین به‌روزرسانی بسته تسهیلات مسکن، سقف وام ودیعه اجاره از محل اوراق گواهی حق تقدم در شهر تهران به ۴۰۰ میلیون تومان افزایش یافت. این تغییر که با هدف تقویت توان مالی مستاجران و کاهش فشار تأمین ودیعه صورت گرفته، در کنار افزایش سقف وام‌های خرید و جعاله، یکی از مهم‌ترین محورهای مصوبه جدید بانک مرکزی محسوب می‌شود.

به گزارش پایگاه خبری رکن۴، بر اساس این مصوبه، سقف وام ودیعه مسکن در مراکز استان‌ها و شهرهای بالای ۲۰۰ هزار نفر جمعیت از ۲۲۵ میلیون به ۳۰۰ میلیون تومان، و در سایر مناطق شهری از ۱۵۰ میلیون به ۲۰۰ میلیون تومان ارتقا یافته است. این تسهیلات با هدف پوشش بخشی از هزینه‌های سنگین اجاره‌بها در بازار مسکن، در شبکه بانکی قابل ارائه است.

متقاضیانی که پیش از این پرونده خود را در شعب بانک مسکن آغاز کرده‌اند، اما قراردادشان هنوز نهایی و پرداخت نشده، می‌توانند با مراجعه به شعبه و درخواست مجدد، از سقف جدید بهره‌مند شوند.

افزایش سقف ودیعه‌مسکن در حالی اعلام می‌شود که آمارها نشان می‌دهد همچنان تعداد زیادی از مستاجران در انتظار دریافت این تسهیلات هستند. بر اساس آخرین داده‌های رسمی تا ۱۸ خرداد ۱۴۰۵، از حدود ۵ میلیون و ۶۸۱ هزار نفر ثبت‌نام‌کننده از سال ۱۴۰۰ تا کنون، نزدیک به ۱.۸۹۳ میلیون نفر واجد شرایط به بانک‌ها معرفی شده‌اند که از میان آن‌ها حدود ۱.۳۳۶ میلیون نفر موفق به دریافت وام شده‌اند. همچنین در همین بازه، بیش از ۵۵۷ هزار مستاجر همچنان در صف دریافت این تسهیلات قرار دارند.

گفتنی است در این بسته جدید، سایر تسهیلات مسکن نیز افزایش یافته‌اند؛ از جمله وام جعاله تعمیرات مسکن که سقف آن از ۲۸۰ میلیون به ۴۰۰ میلیون تومان رسیده است. همچنین سقف وام خرید یا ساخت مسکن برای متقاضیان انفرادی در تهران یک میلیارد تومان، در مراکز استان‌ها ۸۰۰ میلیون و در سایر مناطق ۶۰۰ میلیون تومان تعیین شده است. برای متقاضیان گروه‌های خویشاوندی (زوجین، والدین و فرزندان، خواهران و برادران) نیز سقف تسهیلات در تهران تا ۲ میلیارد، در مراکز استان‌ها تا ۱.۶ میلیارد و در سایر مناطق تا ۱.۲ میلیارد تومان افزایش یافته است.

با این حال، کارشناسان تأکید دارند که اثر واقعی این افزایش سقف‌ها بر توان اجاره‌ای خانوارها، علاوه بر نرخ سود و اقساط، به شرایط بازار اجاره و همچنین هزینه تهیه اوراق تسهیلات مسکن بستگی دارد که خود می‌تواند بخش قابل‌توجهی از مبلغ دریافتی را تحت‌الشعاع قرار دهد.