نوراله حسن زاده در گفت‌وگوی اختصاصی با خبرنگار ایرنا اظهارداشت: در حال حاضر تحریم‌های ظالمانه و همچنین مشکلات اقتصادی ناشی از شیوع بیماری کرونا در جامعه، شرایط ادامه فعالیت کسب و کارها را با مشکلات متعددی روبه‌رو کرده است.
وی ادامه داد: هم‌افزایی و همکاری همه جانبه دستگاه‌های اجرایی کشور و استان خوزستان در کاهش آسیب‌های ناشی از این شرایط، امری ضروری است که باید بیش از پیش مورد توجه مدیران و مسئولان قرار بگیرد.
این مقام مسئول در استانداری خوزستان از استقبال ضعیف مدیران برای تعامل با فعالان بخش خصوصی گلایه کرد و گفت: شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی خوزستان محلی است که فعالان اقتصادی استان به بیان مشکلات و چالش‌های خود می‌پردازند؛ اما متاسفانه میزان مشارکت مدیران دستگاه‌ها برای رفع دغدغه‌های مطرح شده در این شورا پایین است.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری خوزستان به مصوبات سی و نهمین نشست ستاد ملی مقابله با کرونا در مهرماه امسال اشاره‌کرد و افزود: این نشست که نیمه اول مهرماه با حضور رئیس جمهوری برگزار شد مصوبات بسیار خوبی برای حمایت از فعالیت‌های حوزه گردشگری را درپی داشته است.
وی تصریح‌کرد: از جمله مصوبات این نشست، امهال تسهیلات دریافتی قبلی فعالان حوزه گردشگری تا پایان سال ۹۹ و یا اختصاص تسهیلات بانکی به مبلغ ۱۶۰ تا ۹ میلیارد ریال به تاسیسات اقامتی و گردشگری است اما بانک‌ها در استان به بهانه ابلاغ نشدن دستورالعمل‌های اجرایی این مصوبات توسط شورای عالی هماهنگی بانک از اجرای این مصوبات خودداری کرده‌اند.
حسن زاده یادآورشد: مصوبات ستاد ملی مقابله با کرونا در حکم قانون است و سرپیچی از اجرای آنها تخلف محسوب می‌شود که تبعات حقوقی سنگینی برای دستگاه‌های اجرایی و مدیران آنها درپی خواهد داشت.
وی با تاکید بر اینکه شرایط فعلی در استان خوزستان و همچنین کشور نیازمند توجه و تلاش بیشتر مسئولان برای کاهش آسیب‌ها و فشارهای اقتصادی ناشی از شیوع کرونا است، بیان‌داشت: حمایت‌های دولت در حوزه‌های مختلف اقتصادی از اهمیت بسیاری برخوردار است تا با تلاش‌هایی که صورت می‌گیرد، فرصت‌های شغلی ایجاد شده حفظ شوند.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری خوزستان افزود: درصورتی که دستگاه‌ها در اجرای صحیح این حمایت‌ها کم کاری داشته باشند، اهداف تعیین شده از سوی دولت محقق نخواهد شد.
حسن زاده با تاکید بر اینکه مدیریت ارشد استان بر حسن اجرای این مصوبات نظارت ویژه‌ای دارد، افزود: علاوه بر این نیز، کمیته حمایت قضایی از سرمایه‌گذاری دادگستری استان خوزستان به‌صورت هفتگی عملکرد دستگاه‌های اجرایی را مورد بررسی قرار می‌دهد و اگر در عملیاتی شدن حمایت‌های دولت از کسب و کارها کم‌کاری مشاهده شود، این کمیته برخورد با دستگاه مربوطه و بعضا انفصال از خدمت مدیران آنها را مورد پیگیری قرار می‌دهد.
بر اساس این گزارش، پیش از این یکی از مدیران دستگاه‌های اجرایی استان به‌دلیل بی‌توجهی به اجرای مصوبات ستاد ملی مقابله با کرونا؛ به انفصال از خدمت محکوم شد.