در شرایطی که ظرف دو هفته گذشته کشور ایران به شدت درگیر مصائب ناشی از شیوع ویروس «کرونا»است اما در همان حال در بازار آهن،افزایش مصنوعی قیمت محصولاتی مثل میلگرد و… سناریوی دیگری را به منصه ظهور رسانده که خودبخود شرایط را سوال انگیزتر می نماید!
واقعیت این است که به بهانه و جوسازی در خصوص عدم تصویب معاهده FATF و قبل از آن هم تحریم صنایع فولادی بویژه تولیدکنندگان عمده شمش فولاد خام از سوی آمریکا، عملا شرایط مشکل آفرینی بر صادرات این نوع محصولات حاکم شده است.
در حالیکه علی القاعده با مشکلات موجود بر سر راه صادرات و در پی آن هم کاهش قیمت شمش فولادی در داخل، بایستی قیمت محصولات نوردی هم کاهش یابند اما با کمال تعجب ملاحظه می شود که قیمت محصولاتی مثل میلگرد و…جهت معکوس یافته و در حال افزایشی مصنوعی و بادکنکی است!
افزایشی که به نظر می رسد در پشت آن دلالان قرار دارند که این محصولات را برای حفظ ارزش نقدینگی سرگردان خویش فعلا انتخاب نموده و با تحریک بازار به اندوخته های خویش، خروار خروار می افزایند.
وضعیت موجود در شرایطی اتفاق می افتد که بازار بورس کالا می بایستی به عنوان یک وظیفه ذاتی و ملی متعادل کننده عرضه و تقاضا در اقتصاد وارد عمل بشود اما به نظر می رسد که در آنجا هم دیدگاهی وجود دارد که نتیجه اش به نفع مصرف کننده نهائی داخلی نیست و ماحصل این فِن و مِن های بازار به کاسه دلالان بازار میلگرد و… سرازیر شده است.
اینکه چرا وزارت صمت حالا که معاون «کثیرالبخشنامه» خویش را پس از انتقادات بی شمار سرانجام به کناری نهاده از کنترل افزایش مصنوعی قیمت آهن در بازار نهائی عاجز است خودبخود برای ناظران بی طرف سوالات دیگری را در پی دارد که امید است این بار بازرسان و ناظران قانونی که حافظ منافع مصرف کنندگان جزء در داخل کشور هستند وضعیت فعلی را رصد نمایند تا با حباب موجود ،قیمت بازار به نفع دلالان مصادره نشود.
شایان ذکر است که با وجود مشکلات موجود در صادرات فولاد خام در حال حاضر نسبت عرضه داخلی از سوی کارخانه های کشور بشدت بالارفته و اگر تقاضا را ثابت فرض نمائیم ،طبیعی ترین نتیجه اش می بایستی کاهش قیمت محصولات نهائی باشد زیرا سهم ارزش این محصول در قیمت نهائی محصولات نوردی بشدت در حال افول است .
از سوی دیگر و در کمال تعجب از مجموع آنچه در بازار بورس کالا تحت عنوان شمش فولادی به کارخانجات نورد کشور فروخته می شود فقط ۲۵ درصد آن در بازار بورس کالای کشور جهت عرضه به مصرف کنندگان داخلی و جزء( و در حقیقت مردم )عرضه می شود بنابراین کمترین سوال این است که این شکاف ۷۵ درصدی سر از جیب چه کسانی در می آورد؟
مساله دیگر این است که مابه التفاوت قیمت شمش فولادی و محصولات نوردی در حال حاضر ۲۳ درصد است! این شکاف نیز مبین چه معادله ای است و بانیان این شکاف در کجا و با چه هدفی مصرف کننده داخلی را تحت فشار قرار می دهند؟
و سرانجام نکته بسیار عجیب تر در بازار آهن و فولاد این است که ارز حاصل از صادرات میلگرد در صرافی ها به نرخ آزاد فروخته می شود! ولی ارز حاصل از صادرات شمش در سامانه نیمایی و تحت کنترل بانک مرکزی !
بنابراین اختلاف قیمت ارز نیمائی و صرافی عامل تقاضای بالا برای شمش فولادی شده است .از این حیث رانت یاد شده و جذاب در همین ویروس خوابیده است!
عجیب اینکه در طول دو سال اخیر علیرغم وجود بخشنامه های متعدد در خصوص مدیریت فروش شمش فولاد خام در داخل کشور حتی یک بار برخورد با کارخانجات نورد میلگرد که شمش را به قیمت مدیریت شده در بازار بورس خریده اند ولی میلگرد رادر بازار آزاد به نرخ گزاف می فروشند ،صورت نگرفته است!
آیا براستی این دلالت بر نفوذ سردمداران بازار میلگرد و دلالان شناخته شده ،در برخی تصمیمات ندارد؟!…بیابید پرتقال فروش را!