به گزارش روابط عمومی دادگستری خوزستان حجت الاسلامصادق مرادی در جمعمسوولان قضایی استان در اهواز افزود: برای تحقق این هدف از ابزارهای انگیزشی و تشویقی بهره گرفته شده است.
وی در خصوص ضرورت کاهش جمعیت کیفری استاناظهار داشت:محاکم قضایی درعرصه کنترل و کاهش هدفمند جمعیتکیفری، حرکتی مناسب در حوزه کیفری استان با مشارکت دادستانی، زندانها ، انجمن حمایت از زندانیان و ستاد دیه انجام دادهاند و تاکنوننتایج مفیدی داشتهاست، به عنوان نمونه با پیگیریهای به عملآمده درآبان ماه امسال ، ۱۷ نفر از زندانیان مهریه در استان از زندان آزاد شدهاند.
مرادی در ادامه به هدفگذاری های لازم برای ساماندهی زندانیان و کنترل و کاهش جمعیت کیفری زندانیان در شورای معاونان قضایی دادگستری کل اشاره کرد و اظهار داشت:یکی از معاونان قضایی دادگستری کل مسئول ویژه جمعیت کیفری و کاهش هدفمند آن شدهاست و همچنین یکی از دادیاران مجرب استان نیز به منظور بررسی وضعیت زندانیان و چگونگی شرایط کیفری آنان، به عنوان مدیر حوزه مدیریت این دادگستری مامور شده است تا در همه مجتمع های قضایی استان حضور یافته و وضعیت موجود را بهبود بخشند.
رییس کلدادگستری خوزستاناظهار کرد: آمار بالای زندانیان، زیبنده نظاماسلامی نیست و کاهش هدفمند جمعیتکیفری از مهمترین اولویت های نظام قضایی است که باید بیشتر مورد توجه قرار گیرد.
وی در تشریح ضرورت های تحقق کاهش هدفمند جمعیت کیفری زندانیان، به نقش فناوری آمار و اطلاعات جامعه جرم و زندانیان نیز اشاره کرد و گفت: رفع اشکالات سامانه های هوشمند امور کیفری در رسیدگی به امور زندانیان و پرونده های زندانی دار، از ضرورت هااست و برای رفع آن در استان به دنبال راهکارهای لازم هستیم که البته باید موضوع به شکل سیستمی در کشور پیگیری و مرتفع شود.
وی به جریان ها و اغتشاش های اخیر و اینکه خوزستان به سبب اهمیت سیاسی، اقتصادی و اجتماعی خود همواره مورد طمع دشمنان و استکبارجهانی بوده است، گفت: دشمنان مردم برای ناامن کردن استان به بهانه طرح ساماندهی سوخت بنزین، قصد برهمزدن امنیت و آرامش جامعه را داشتند که با اقتدار نظام و رشادت نیروهای امنیتی، نظامی و انتظامی وهمکاری مردم همیشه در صحنه، با اغتشاش گران و اراذل و اوباش که اموال مردم را به آتش کشیدند و ناامنی ایجاد کردند، مقابلهشد و امنیت و آسایش در زمان اندک به جامعه بازگشت.
افرادی که جرم مهمی در اغتشاش های اخیر نداشتند با وثیقه آزادمیشوند
مرادی به ضرورت سرعت بخشیدن در رسیدگی به پروندههای عوامل اغتشاشهای اشاره کرد و گفت: با برنامه ریزیهای لازم، تشکیل جلسات شورای معاونان قضایی، شورای قضایی با دادستانها و حوزههای قضایی و همچنین حضور در زندان و دیدار با بازداشتی های اغتشاشهای اخیر، روند بررسی و رسیدگی به پروندههای افراد دستگیرشده برابر مقررات دنبال میشود به طوری که ظرف کمتر از یک هفته عدهای با قرار وثیقه و کفالت از زندان آزاد شدهاند.
وی افزود: توصیه و تاکید شده افرادی که شرایط آزاد شدن را دارند و جرم مهمی در قضایای اخیر نداشتهاند با قبول وثیقه از زندان آزاد شوند و در خصوص سایر متهمان نیز وفق مقررات و مستندات به جرایم آنان رسیدگی میشود.
در ادامه این نشست مدیران و مسوولان قضایی استانبه بحث پیرامون وضعیت جمعیت کیفری استان و اقدامهای لازم برای شتاب گیری هدفمند این امر در حوزهقضایی خوزستان پرداختند.