فرشید پورحاجت در گفت‌وگو با ایسنا در خصوص ساختار اداری در حوزه مسکن و مشکلات مربوط به آن، اظهار کرد: سازمان‌ها، نهادها و ارگان‌های دولتی خدمات‌رسان در بخش مسکن در جهت تسهیل امور و فرآیندها راه‌اندازی شده‌اند اما آنچه امروزه مشاهده می‌شود ناکارآمدی در سیستم اداری است که باعث ایجاد لطمات و خسارت‌های سنگین به بخش خصوصی و حوزه مسکن شده است.
وی افزود: سیستم ناکارآمد حال حاضر، شرایط بسیار سختی برای بخش خصوصی، فعالان اقتصادی و مردم ایجاد کرده است. مردم در کوچه پس‌کوچه‌ها و دالان‌های ادارات دولتی پاس‌کاری می‌شوند در صورتی که تمامی این مشکلات، قابلیت حذف شدن و حل شدن را دارند.
دبیر انجمن انبوه‌سازان مسکن کشور گفت: در شرایط بحرانی شیوع کرونا، دستگاه‌های دولتی نیز شرایط سختی برای مردم به وجود آورده‌اند و آن‌ها را گرفتار کرده‌اند و مردم برای دریافت استعلام اخذ مجوزها در اتاق‌های ادارات سرگردان‌اند.
وی با اشاره به اینکه شرایط کسب و کار برای بخش خصوصی، مطلوب نیست، بیان کرد: مشکلات و مشقت‌های ذکرشده در شهر اهواز نسبت به دیگر شهرهای کشور، در شرایط سخت‌تری قرار دارد و سازمان‌های اداری، ارگان‌های شبه‌خصوصی مانند سازمان آب و فاضلاب و نهادهای عمومی از قبیل شهرداری و سازمان نظام مهندسی، کار را برای بخش خصوصی دشوار کرده است.
پورحاجت گفت: استعلامی که یک اداره دولتی در دو ساعت می‌تواند انجام بدهد به چند روز تا یک هفته موکول می‌شود و مردم نیز از این بابت سرگردان می‌شوند.
وی تصریح کرد: بخش خصوصی برای آغاز یک فعالیت جدید در بدترین شرایط قرار دارد و شوربختانه، گوش شنوایی در این خصوص وجود ندارد و همه به جای حل کردن این مشکلات تنها شعار می‌دهند.
رئیس انجمن انبوه‌سازان خوزستان گفت: امیدواریم شرایط موجود تغییر کند. رمقی برای بخش خصوصی در خوزستان باقی نمانده است و فعالان این بخش در حوزه مسکن به آرامی در حال تعطیل کردن بازار هستند و اگر تمهیدات ویژه‌ای در نظر گرفته نشود، شرایط از حال حاضر نیز بدتر خواهد شد.
وی افزود: متاسفانه شورای فنی و معاونت عمرانی استان خوزستان هیچ توجهی به مطالبات بخش خصوصی نداشته است و حتی پاسخگوی تماس نمایندگان این بخش نیستند زیرا توان حل مشکلات را ندارند.